قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ارتداء الكمامة سيصبح إجباريًا في مصر في وسائل المواصلات العامة والمصالح الحكومية والأماكن المغلقة، مشيرًا إلى توقيع عقوبات مالية فورية على من لا يرتدي الكمامة.
وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك قانونًا معروض حاليًا على مجلس النواب يتضمن العقوبات المالية على من لا يرتدي الكمامة، متابعًا: «العقوبة المالية المعروضة 300 جنيه للمرة الواحدة وقد تزيد».
وأشار إلى أن حل مشكلة الكمامات تكون باللجوء إلى الكمامات المصنوعة من القماش، مستطردًا: «بعض مصانع الملابس الجاهزة حولت خطوط إنتاجها إلى صناعة الكمامات القماش وفق مواصفات وضعتها وزارة الصحة».
وتابع: «ستتوفر الكمامات المصنوعة من القماش بوفرة في المحلات والأكشاك، بألوان وأحجام وأنواع أقمشة مختلفة، إضافة إلى أن هناك ماركات عالمية تتوجه لصناعة الكمامات القماش»، ذاكرًا أن إنتاج وزارة الإنتاج الحربي من الكمامات يوميًا يصل إلى 4.5 مليون كمامة وحدها.
وأوضح أن سعر الكمامات القماش لن يتجاوز الخمسة جنيهات للكمامة الواحدة، لافتًا إلى إمكانية استخدام هذه الكمامة لمدة شهر كامل، مع تنظيفها وتعقيمها يوميًا.
وذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الكمامات المصنوعة من الأقمشة تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الكمامات الطبية المتعارف عليها، موضحًا أن الكمامات المصنوعة من القماش تحمي من الفيروسات بنسبة 70%.
ونوه بأن العقوبة على ممتنعي ارتداء الكمامة تتم من خلال الجهة المسؤولة عن المكان المتواجد فيه المخالف، سواء كانت المترو أو المصالح الحكومية أو البنوك وغيرها.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام؛ للإعلان عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكذا الإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.
